این جملاتی كه خواندید رهنمودهای رهبرانقلاب است كه در سال 79 صورت گرفته است یعنی سال ها قبل تكلیف ها روشن شده است.

بهتر است كمی به گذشته برگردیم. نه به ماجرای آتش زدن انتشارات مرغ آمین یا پایین آوردن پرده های سینما یا اخلال و به تعطیلی كشاندن برخی برنامه ها و سخنرانی ها یا زمانی كه مرتب در روزنامه های یك طرف می خواندیم گروه فشار چه كرد و در روزنامه های طرف دیگر جواب می دیدیم كه كار خودشان است برای اینكه مظلوم نمایی كنند، لازم نیست خیلی به عقب برگردیم و مباحث اختلافی را مطرح كنیم كافی است به تیر ماه 78 برگردیم و واقعه كوی دانشگاه را مرور كنیم كه دل رهبرانقلاب را به درد آورد:

«وقتی هیجانات كور، پا وسط بگذارند، دشمن فورا استفاده خواهد كرد. بارها گفتهام، باز هم تكرار میكنم؛ من معتقدم كه جوان مملكت بایستی در همه میدانها حضور و آمادگی داشته باشد؛ منتها با انضباط. اینگونه حركاتی كه ملاحظه شد كسانی به دانشگاه حمله كنند، ناشی از بیانضباطی است؛ با هر نامی انجام گیرد، غلط و محكوم است. اگر با نام دفاع از دین هم انجام گیرد، غلط است؛ اگر با نام دفاع از ولایت هم انجام گیرد، غلط است. مگر من بارها نگفتهام در اجتماعات كسانی كه مخالفند، هیچ كس نباید رفتار خشونتآمیز داشته باشد؛ چون این، دشمن را خوشحال میكند. بارها ما این حرف را گفتیم، چرا گوش نكردند؟! چرا گوش نمیكنند؟! حتی اگر یك حرفی كه خون شما را به جوش میآورد به زبان آورند - مثلا فرض كنید اهانت به رهبری كردند - باز هم باید صبر و سكوت كنید. اگر عكس مرا هم آتش زدند و یا پاره كردند، باید سكوت كنید. نیرویتان را برای آن روزی كه كشور به آن نیازمند است، برای آن روزی كه نیروی جوان و مؤمن و حزباللهی باید در مقابله با دشمن بایستد، حفظ كنید، والا حالا فرض كنیم یك جوان، یا یك دانشجوی فریبخوردهای هم حرفی زد و كاری كرد؛ چه اشكالی دارد؟ من از او صرفنظر میكنم.»

21 تیرماه 1378

همه به یاددارند كه آن واقعه چقدر برای مردم هزینه داشت و غیر از سوءاستفاده ها و التهاب آفرینی های مطبوعاتی و سوء تدبیرهای نیروی انتظامی، عامل اصلی گسترش و هزینه زا بودن آن اتفاق، گروهی بودند كه لباس شخصی نام گرفتند هویت آن ها نه تنها آن زمان كه حتی بعد از گذشت زمان، با بی توجهی به توصیه های ولی فقیه در به نتیجه مطلوب نرسیدن پرونده مذكور نیز برای مردم روشن نشد، مشخص نشد كه آن ها كه بودند با چه انگیزه ای و به چه دلیلی به كوی دانشگاه وارد شدند و آنگونه كردند كه براساس نظر ولی فقیه نه تنها توجیهی شرعی و قانونی برای آن وجود نداشت كه تمام استفاده از اقدام آنها را دشمن در كیسه خود ریخت و تمام ضرر آن متوجه مردم شد و باعث شد علامت سوالی بر سر عبارت "لباس شخصی ها" در اذهان عمومی گذاشته شود. این علامت سوال در شرایط و وقایع مختلف، كم رنگ یا پررنگ، بازهم مطرح می شد اما زمانی دوباره خود را به روشنی بروز داد كه این بار با توجه به پیش زمینه های ذهنی تبدیل به یك ایراد بزرگ به مسئولان شد و آن هم زمانی بود كه واقعه كوی دانشگاه 78 دوباره، پس از ماجرای انتخابات تكرار شد به گونه ای که دل رهبر انقلاب را خون کرد ، ایشان در همین زمینه فرمودند:«انسان دلش خون می شود از بعضی از این قضایا؛ بروند توی كوی دانشگاه، جوانها را، دانشجوها را - آن هم دانشجوهای مؤمن و حزباللهی را، نه آن شلوغكنها را - مورد تهاجم قرار بدهند، آنوقت شعار رهبری هم بدهند! دل انسان خون می شود از این حوادث.»

به نظر می رسد این بارایشان برای آنكه ریشه این ماجرای نامبارك خشكانده شود و به سرنوشت ماجرای قبلی دچار نشود آن را حتی در بحبوحه التهابات سیاسی و اتهامات نادرست به نظام، چندین بار در فضای رسانه ای مطرح كردند تا برخورد با عوامل خطاكار یا مجرم تبدیل به مطالبه ای عمومی و غیرقابل چشم پوشی شود:

«موضوع دیگری كه در بیانات دوستان مطرح شد، تخلفات یا حتی جنایاتی است كه در خلال این حوادث از سوی نیروهای ناشناس انجام گرفته. شما اشاره كردید به مسائل كوی دانشگاه یا از این قبیل مسائل - حالا كوی دانشگاه را چند نفر از دانشجویان عزیز تكرار كردند؛ شبیه كوی دانشگاه، مسائل دیگری هم در این مدت اتفاق افتاده - یا مثلا قضیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ كهریزك را گفتند. این قضایا واقعا یكی از آن مشكلات و معضلات كار دستگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اجرائی است. اولا این را به طور قاطع بدانید كه با اینها برخورد خواهد شد. حالا نمی خواهیم جنجال بكنیم كه دستور بدهیم، این دستور توی رسانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها پخش بشود، باز یك پیوست زده بشود، باز یك پیرو زده بشود؛ من دوست ندارم كار تبلیغاتی انجام بگیرد؛ اما از اولین روزها دستور داده شده و كسانی دنبال هستند؛ منتها كارها باید درست با دقت و با مراقبت پیش برود

در كوی دانشگاه، در آن شب معین، قطعا تخلفات بزرگی انجام گرفته، كارهای بدی انجام گرفته. ما گفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایم پرونده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ویژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای برای این كار تهیه شود و به طور دقیق دنبال بگردند و مجرمان را پیدا كنند و وقتی پیدا كردند، به وابستگی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سازمانی آنها هم هیچ نگاه نكنند و باید مجازات شوند؛ این را من به طور قاطع گفتم.»

اما با این وجود هنوز هم می بینیم اقدامات این گروه ها و عدم برخورد قانونی با آنها و سكوت عافیت طلبانه مسئولان، نخبگان و آن دسته از رسانه هایی كه بارتفكیك اقدامات این گروه ها با سیاست های نظام را به عهده دارند، باعث شده است این علامت سوال بزرگ و بزرگتر شود.

وجود برخی لباس شخصی های اطلاعاتی و امنیتی وابسته به سازمان ها نهادهای متعلق به نظام نه تنها بلااشكال است بلكه برای شناسایی و دستگیری دقیق عناصر اصلی اغتشاش و تمیز دادن آنها با معترضان ضروری است آنچه محل سوال است رفتار افرادی است كه خلاف سیاست های نظام عمل می كنند و از روی كم بصیرتی، ناخواسته برای تهمت زدن به نظام اسلامی زمینه سازی می كنند.

آیا حمله به كوی دانشگاه كم اذهان هزاران دانشجو، خانواده های آنان، آشنایان شان و جامعه ای كه از "بحران اعتبار منابع"رنج می برد را نسبت به نظام بدبین كرد و اگر نبود مواضع شفاف و علنی رهبرانقلاب و دستورات جدی ایشان برای برخورد با این عوامل این بدبینی هنوز باقی مانده بود در حالی كه به خاطر تاكید و موضع شفاف رهبری آن موضوع امروز به سوال و انتظاری برای برخورد به مجرمان تبدیل شده است.مگرنه این است كه روزهای اول، به دلیل برخی سوء تدبیرها، كم تجربگی و احساساتی شدن های برخی عوامل انتظامی كه همانند ما انسان هستند باهمه عواطف و ویژگی های انسانی، برخوردهای نامناسبی با برخی معترضان كه در آن روزها اكثرقریب به اتفاقشان فقط به نتایج انتخابات معترض بودند،صورت گرفت و مگر فراموش كرده ایم كه رسانه های خارجی با بزرگ نمایی این موارد هنوز كه هنوز است از آن سوءاستفاده می كنند؟ اگر برای این دسته از افراد معدود كه لباس شخصی نام گرفته اند درك عمیق آنچه بسیجیان به آن بصیرت پیدا كرده اند مشكل است، نباید رهنمودهای رهبرانقلاب كه مصرانه در جمع بسیجیان برآرامش و پرهیز از هرگونه درگیری و فقط دادن اطلاعات به مقامات مسئول تاكید كردند، فصل الخطاب باشد؟ آیا درست است كه با دستورات رهبری گزینشی عمل كنیم؟

زمانی كه میلیون ها تن از مردم در راهپیمایی بی نظیرروز چهارشنبه - تاكید می كنم بی نظیر- واقعیت را برای بسیاری از متوهمان داخلی و خارجی روشن كردند، آیا برخورد نابخردانه تعدادبسیار اندكی از این دسته از لباس شخصی ها با مراسم درحال برگزاری در جماران مهمترین مستمسك برای تحت الشعاع قراردادن واقعیت حضور استثنایی مردم نبود، مگر فیلم این رفتار غیرقانونی و غیرشرعی چندبار باید از شبكه های تلویزیونی خارجی پخش شود تا پیامدهای عدم برخورد با این عده برای مسئولان روشن شود؟

آیا صراحت رهبرانقلاب همانطور كه ذكر شد دراین باره جای تردید را باقی می گذارد؟

مشخص نیست تا چه موقع قرار است این گونه رفتارها ادامه پیدا كند تا مسئولان ما، بدون در نظرگرفتن ملاحظاتی كه نمی دانیم چیست براساس تكالیف و سیاست گذاری های تعیین شده توسط رهبرانقلاب به برخورد براساس عدالت با همه افراد خاطی عمل كنند؟

مهمترین سوال این است كه آیا سكوت نخبگانی كه در نشست های خصوصی با ناراحتی از وقوع و پیامدهای این اقدام ها دست پشت دست می زنند و از اینكه موضوعات فرعی جای موضوعات اصلی را در افكارعمومی می گیرد ابراز نگرانی می كنند، باز هم ادامه خواهد داشت و آیا ما بازهم فقط شاهد تك صداهای كم اثری خواهیم بود كه با نگرانی و ترس با اقدامات این گروه ها ابراز مخالفت می كنند و چون همفكرانشان درگیرمشغله های جاری -نمی گویم پست و مقام - عافیت طلبی ها و سكوت پس از مدتی صدایشان با پرداخت هزینه های دنیوی زیاد خاموش می شود و ما باز شاهد اقدامی دوباره باشیم و دست روی دست زدن های دوباره. و همین نكته مهمترین علامت سوال است كه چرا این دسته از لباس شخصی های كم تعداد به حاشیه رانده نمی شوند تا جلوی بهانه ها برای خدشه واردکردن به حقانیت نظام اسلامی گرفته شود؟

چندی پیش در پی انتشار گزارش خراسان مبنی بر پرداخت نشدن بدهی ۱۵ میلیارد تومانی شهرداری مشهد به انجمن کتابخانه های این شهر، نظرهای متعددی از سوی ۲طرف درگیر این موضوع در سطح مطبوعات، خبرگزاری ها و... مطرح شد.

بحث درباره این موضوع حتی به جلسه شورای اسلامی شهر مشهد نیز کشیده شد و به درگیری لفظی میان شهردار و فرماندار که ریاست انجمن کتابخانه های شهر را برعهده دارد، انجامید. برای پی گیری بیشتر این موضوع و بررسی ادعاهای مطرح شده با فرماندار و شهردار مشهد و هم چنین مدیرکل سابق کتابخانه های عمومی خراسان رضوی که چند روزی است به سمت مدیرکل امور اجتماعی استانداری منصوب شده است، گفت وگو کردیم.

 در این بین آن چیزی که مشخص شد این بود که قوی ترین استناد شهردار مشهد درباره سرپرستی کتابخانه های عمومی به ماده ۱۳۶ و ۱۳۷ قانون برنامه سوم و چهارم توسعه مربوط می شود. براساس این قانون دولت مکلف است، تشکیلات کلان دستگاه های اجرایی و وزارت خانه ها را، متناسب با سیاست ها و احکام این برنامه و تجربه دیگر کشورها، برای برطرف کردن اثربخشی ناقص، تعارض های دستگاهی و غیرکارآمدی و نبود جامعیت و کفایت، تمرکز امور، موازی کاری ها و هم چنین بهره گیری همه جانبه از فناوری های نوین و روش های کارآمد با هدف نوسازی، متناسب سازی، ادغام و تجدید ساختار به صورت یک منظومه منسجم، کارآمد، فراگیر و باکفایت، اثربخش و غیرمتمرکز طراحی کند و لایحه مربوط را ۶ماه پس از تصویب این قانون به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند، به طوری که امکان اجرای آن از ابتدای سال دوم برنامه چهارم میسر باشد.اما نکته ای که به طور مستقیم در قانون مذکور به آن اشاره شده این است که این موضوع باید در قالب یک لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شد تا پس از تصویب قابلیت اجرایی پیدا می کرد. این در حالی است که به گفته «حسن موحدیان» فرماندار مشهد این لایحه هیچ وقت به مجلس شورای اسلامی تقدیم نشده است و بنابراین درباره مدیریت کتابخانه های عمومی همچنان باید به قانون تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی کشور- که در تاریخ ۱۷/۱۲/۸۲ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده است- تمکین کرد.براساس ماده ۱۷ این قانون شهرداری ها مکلف اند حداکثر تا پایان وقت اداری روز پانزدهم هر ماه، نیم درصد از کل درآمد ماه قبل خود را به صورت علی الحساب به حسابی که انجمن کتابخانه های عمومی شهر مربوط معرفی کرده است، واریز کنند. اما شهرداری مشهد طی ۵ سال اجرای این قانون به وظیفه خود در این باره عمل نکرده است به طوری که هم اکنون ۱۵ میلیارد تومان به انجمن کتابخانه های این کلان شهر مذهبی بدهکار است.

شهردار: تصدی های حوزه شهری باید به شهرداری واگذار شود

«سیدمحمد پژمان» شهردار مشهد در گفت وگو با خبرنگار ما ادعای خود را مربوط به ماده ۱۳۶ و ۱۳۷ قانون برنامه سوم و چهارم توسعه عنوان می کند و می گوید: براین اساس دولت مکلف شده است تصدی های حوزه شهری را به شهرداری ها واگذار کند که قانون اجرای آن نیز در شورای عالی اداری کشور تصویب شده است.«پژمان» در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر این که براساس مواد برنامه سوم و چهارم توسعه، تصدی های دیگری علاوه بر کتابخانه ها نیز باید به شهرداری واگذار شود که تاکنون هیچ یک از آن ها محقق نشده است، ابراز می دارد: درست است که در واگذاری تصدی های دیگر هم تاخیر شده ولی مسئله این است که آن ها ادعا و طلبی از ما ندارند. او در ادامه می گوید: اگر مدیریت کتابخانه های عمومی به شهرداری واگذار شود، نه تنها نیم درصد بلکه تمام بودجه مورد نیاز آن ها را تقبل و برای توسعه و تکمیل کتابخانه های نیم ساخته نیز اقدام می کنیم. شهردار مشهد هم چنین با بیان این سوال که چرا ما باید در این شرایط سخت درآمد ایجاد کنیم و آن را در اختیار سازمان دیگری قرار دهیم تا برای نقاط دیگر استان هزینه کند؟خاطرنشان می کند: شهرداری چند برابر این رقم را در حوزه فرهنگی، اجتماعی برای امور کتاب خوانی هزینه می کند. اما زمانی که خبرنگار ما به این قانون اشاره می کند که شهرداری ها حق ندارند این بودجه را هزینه کنند و باید آن را به صورت نقدی در اختیار انجمن کتابخانه ها قرار دهند، می گوید: «یعنی ما بودجه را بدهیم سازمان دیگری هزینه کند؟!»

مدیرکل سابق کتابخانه های عمومی: قانون مصوب شورای عالی اداری ملغی شده است

اما مدیرکل سابق کتابخانه های عمومی خراسان رضوی درباره ادعای شهردار مبنی بر تصویب قانون واگذاری کتابخانه های عمومی در شورای عالی اداری کشور می گوید: تا سال۸۳ موضوع ساخت و توسعه کتابخانه های عمومی و اداره آن ها توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می گرفت، اما از آن جا که طبق قانون برنامه سوم توسعه، دولت موظف بود برای واگذاری تصدی گری به بخش های غیردولتی اقدام و بسیاری از وظایف خود را به بخش عمومی و یا خصوصی واگذار کند، واگذاری کتابخانه ها نیز در دستور کار قرار گرفت. «سیدجواد سادات فاطمی» ادامه می دهد: در ابتدا واگذاری این فعالیت به شهرداری ها مطرح شد، اما به دلیل اهمیت موضوع، لزوم انسجام در سیاست گذاری، برنامه ریزی واحد برای تمام کتابخانه های عمومی کشور و لزوم توسعه کتابخانه ها در منطقه های روستایی که دارای کتابخانه  نیستند، قانون تشکیل نهاد کتابخانه های عمومی کشور به عنوان نهاد عمومی غیردولتی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و از ابتدای سال ۸۳ این نهاد فعالیت خود را آغاز کرد.او تصریح می کند: براساس ماده ۱۵ این قانون که در تاریخ ۱۷/۱۲/۸۲ در مجلس شورای اسلامی تصویب شده، تمام قانون های مغایر با آن لغو شده است.«سادات فاطمی» می افزاید: بر این اساس مصوبه شورای عالی اداری کشور به تاریخ ۲۷/۲/۸۲که در آن به موضوع واگذاری کتابخانه های عمومی به شهرداری ها اشاره شده است نیز ملغی شد.

هزینه شدن اعتبارات مشهد در استان کذب محض است

او هم چنین درباره دیگر ادعای مطرح شده از طرف شهردار مشهد مبنی بر هزینه شدن بودجه اختصاص یافته به انجمن کتابخانه های این شهر در نقاط دیگر استان تصریح می کند: طبق ماده ۹ قانون تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی، حساب بانکی ویژه ای برای هر یک از شهرهای استان افتتاح شده است که تمام اعتبارات مربوط به آن شهر از جمله نیم درصد درآمد شهرداری ها به آن حساب واریز و تحت نظارت انجمن کتابخانه های عمومی شهر در توسعه و بهینه سازی کتابخانه های عمومی همان شهر هزینه می شود. بنابراین ادعاهای مربوط به هزینه شدن اعتبارات مربوط به مشهد در سطح استان «کذب محض» است.

برای رسیدن به سرانه مطلوب فضای مطالعه به سهم نیم درصد درآمد شهرداری نیاز داریم

مدیر کل سابق کتابخانه های عمومی خراسان رضوی همچنین با بیان این که برخی از شهرداری های استان همچون شهرداری مشهد، از انجام وظیفه قانونی خود در پرداخت نیم درصد از درآمدها به انجمن کتابخانه های عمومی تخلف کرده اند، می گوید: تاکنون تنها ۱۰ درصد از سهم انجمن کتابخانه های عمومی توسط شهرداری ها پرداخت شده است.«سیدجواد سادات فاطمی» در ادامه با بیان این که طبق برنامه های ابلاغ شده توسط هیئت امنای نهاد کتابخانه های عمومی تا سال ۱۳۹۰ سرانه فضای مطالعه در استان باید به ۲ متر مربع برسد، می گوید: این موضوع در حالی است که شهر مشهد با جمعیت حدود ۳ میلیون نفر با احتساب خدمات کتابخانه های عمومی آستان قدس رضوی از سرانه ۵/۱ متر مربع برخوردار است.او می افزاید: برای رسیدن به برنامه تعیین شده باید حداقل ۱۳ هزار مترمربع فضای جدید کتابخانه ای در مشهد احداث شود. ضمن این که بسیاری از فضاهای موجود هم به تعمیر اساسی، مقاوم سازی و نوسازی نیاز دارد.«سادات فاطمی» تصریح می کند: در صورت پرداخت به موقع نیم درصد درآمد شهرداری مشهد به انجمن کتابخانه های عمومی امکان رسیدن به این سرانه وجود دارد.

فرماندار: شهردار به قانون تصویب نشده استناد می کند

فرماندار مشهد که ریاست انجمن کتابخانه های عمومی شهر را نیز برعهده دارد، درباره ادعاهای مطرح شده از طرف شهردار مشهد در گفت وگو با خبرنگار ما با بیان که برنامه های پنج ساله توسعه، جهت گیری های کلی را مشخص می کند و اجرای آن ها به تصویب لایحه در مجلس شورای اسلامی نیاز دارد، تاکید می کند: دولت باید برای انتقال تصدی گری کتابخانه های عمومی به شهرداری ها، لایحه ای را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می کرد در حالی که این اقدام انجام نشده است و قانونی برای انتقال مدیریت کتابخانه های عمومی به شهرداری ها در اختیار نیست.

«حسن موحدیان» در ادامه با اشاره به این که قانون تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، ابراز می دارد: بنابراین در حال حاضر باید به این قانون تمکین کرد.وی تصریح می کند: شهرداری موظف است تا زمانی که قانون انتقال مدیریت کتابخانه ها تصویب نشده است، نیم درصد از درآمدهای خود را در اختیار انجمن کتابخانه های عمومی شهر قرار دهد.

از انتقال تصدی گری کتابخانه ها به شهرداری استقبال می کنیم

«موحدیان» هم چنین با بیان این که در صورت تصویب قانون، از انتقال تصدی گری کتابخانه ها به شهرداری استقبال می کنیم، تاکید می کند: اما تا زمانی که این موضوع در قالب یک قانون تصویب نشود، نمی توان آن را اجرا کرد.

اما نکته ای که باید به آن توجه شود، این است که اظهارنظرهای متناقض مسئولان در حالی عنوان می شود که استان خراسان رضوی پنجمین استان کشور از نظر وسعت و دومین استان از حیث جمعیت، با داشتن 101کتابخانه عمومی به مساحت 42هزارو516متر مربع در رتبه۲۸ کشور از نظر فضای کتابخانه ای قرار دارد.بی گمان این آمار برای استان خراسان رضوی و شهر مشهد به عنوان پایتخت معنوی ایران و دومین کلان شهر مذهبی جهان و شهری که از دیرباز به عنوان مهد علم و تمدن اسلامی مطرح بوده است، مناسب به نظر نمی رسد. حال این سوال مطرح می شود که آیا وقت آن نرسیده است که مسئولان با کنار گذاشتن اختلاف نظرها و تنها با پیروی از قانون، برای بهتر شدن وضعیت سرانه فضای مطالعه و کتاب خوانی در استان و به ویژه شهر مشهد تدبیری بیندیشند؟